البعد الرابع/غرفة الأخبار:
قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مجلس الوزراء، استمع في اجتماع له، اليوم الأحد، من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك إلى إحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين.
وذكرت، أن بن مبارك، تطرق إلى الجهود المبذولة للارتقاء بوضع المغتربين ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأفادت، أن وزير الخارجية أعرب "عن ثقته في تجاوب الاشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين"، دون الإشارة إلى أي معالجات.
وأوضحت، أن مجلس الوزراء ناقش "بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الاصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني".
كما ثمن مجلس الوزراء، الدور الحيوي للمغتربين اليمنيين في خدمة الاقتصاد الوطني على مدار العقود السابقة والدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار والتنمية وتجاوز الاثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي.
وفي هذا الصدد، لم يشير المجلس إلى أي معالجات للتحديات التي يواجهها المغتربين، خصوصا ما يتعلق بانها السعودية عقود الآلف منهم، من الذين يعملون في المشافي والجامعات والشركات جنوب السعودية.
وكان نائب وزير المغتربين محمد العديل، قد أفاد في تغريدة له على حسابه في تويتر، أمس، أن السلطات السعودية أبلغت الاكاديميين اليمنيين بالعودة إلى أعمالهم في المنطقة الجنوبية. في وقت تشير فيه المعلومات أن هذه العودة شملت القليل منهم فقط، ولازال الغالبية يواجه مصير الفصل والطرد من السعودية.
ونقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، عن مصادر أكاديمية تأكيدها أن "القرار لم يشمل جميع جامعات جنوب السعودية"، التي كانت استغنت عنهم أواخر الشهر الماضي بشكل مفاجئ.
ولفتت المصادر، إلى أن جامعتي الملك خالد والباحة وبعض الجامعات في منطقة أبها، فقط هي التي أبلغت الأكاديميين بالعودة لممارسة أعمالهم. فيما عدا ذلك لازال مصير الالاف منهم حتى اللحظة غامضا.
كما لم يشمل قرار العودة المؤسسات التعليمية الأخرى وصحية في جنوب السعودية، بعد أن إبلاغهم، أنهم سيُسرّحون من أعمالهم، في توجه لسعودة جميع الوظائف في مناطق الحد الجنوبي مع اليمن. وفق ما تفيد به مصادر سعودية.
ولاقت قضية تسريح العمالة اليمنية، ردود أفعال محلية ودولية مستنكرة، ما أقدمت عليه السلطات السعودية، التي بالمقابل تخوض عربا شعواء ضد الحوثيين في اليمن.
والخميس الماضي، عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة الخاصة بإلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين.
وطالب الأعضاء في بيان رسمي، السعودية باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن، داعيين إياها لمراجعة القرارات التي وصفوها بـ"غير المبررة".
وقال البيان، "حان لكي يظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين. وتبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن.
وأشار البيان، إلى تداعيات فصل الاكاديميين والعمال اليمنيين، بدءا بالأثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر التي تعتمد كليا على دعم ابنائها المغتربين في السعودية، وهو ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم من كون تلك الاجراءات "تمييزية" تستهدف فقط العمال اليمنيين دون غيرهم. ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمال في المملكة. فضلا عن الشكوك بجدية ومصداقية جهودها المعلنة من أجل إحلال السلام في اليمن على ضوء هذه التطورات". حسب ما ورد في البيان.
