نفذ موظفو هيئة المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، اليوم الأثنين ، وقفة إحتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة ، لأول مرة منذ تأسيس المنطقة في 1997.
وفي بيان لهم ، قال موظفو هيئة ، إن المنطقة الحرة في العاصمة عدن مستقلة مالياً وإدارياً ، وذالك بموجب قانون المنطقة رقم 4 لعام 1993م.
وأكد الموظفون ، أن رواتبهم هي مصدر دخلهم الوحيد وانهم عايشوا العديد من التقلبات والأزمات للحكومات المتعاقبة والحروب تلو الحروب ولم تتوقف رواتبهم أو تتأخر لشهر واحد أو أسبوع بأي شكل من الأشكال رغم كل ما مرت به البلاد عامة ومحافظة عدن خاصةً حتى في لحظات العجز التي مرت بها الدولة لم تنقطع رواتب الموظفين على الرغم من ضئالتها لأي سبب من الأسباب وفي أحلك وأشد الظروف.
وأضاف البيان الصادر عن الموظفين ، أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد قامت بتوقيف صرف الرواتب في سابقة خطيرة تتعدى تبعاتها ما يقارب ال٣٠٠ أسرة داخل عدن في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن ودائرة الأزمات التي تحفل بها عدن .
وأشار البيان، إلى أن ما يحصل حتى اللحظة يؤكد عكس ذلك تماما وأن مسلسل خنق المواطن وحصاره بالأزمات قد وصل لذروته بإستهداف مصدر دخله الوحيد دون الإكتراث بالوضع المعيشي السيء في ظل راتب ضعيف لا يتعدى الخمسين دولار امريكي في مرفق يعتبر من أهم المرافق الإيرادية في الدولة وأهم مرفق داخل عدن كون عدن بأكملها هي بالأساس منطقة حرة.
وقد أعلن البيان بدء الوقفة الإحتجاجية كمرحلة أولى تأكيداً
للمطالبة بإستعادة دور المنطقة الحرة والحفاظ على كيانها الإستثماري وإلغاءأي قرارات تعسفية لا تخدم هذا الدور كون عدن منطقة حرة بموجب المادة رقم 2 من قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993 الذي يؤكد إستقلاليتها ماليا وإداريا بموجب قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.
وشدد البيان على ضرورة الإطلاق العاجل لرواتب الموظفين المتوقفة منذ مارس الماضي وإلغاء أي لجان مشكلة كونها مستقلة مالياً وإدارياً.
وطالب البيان بإعتماد بدل كادر190 وفق الراتب الجديد الخاص بالمنطقة و الغاء القرار الغير قانوني رقم 29 لعام 2021 القاضي بسحب الأراضي البيضاء والمحددة مساحتها بموجب القرار المذكور وما ترتب عليه من إلغاء أكثر من 130 مشروع إستثماري داخل المنطقة الحرة وحرمان اكثر من خمسة الف اسرة تعمل ضمن هذه المشاريع من مصدر دخلهم ايضا .
وناشد البيان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الدكتور/رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة النواب في مقدمتهم القائد /عيدروس بن قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والاخذ بعين الاعتبار بالمطالبات القانونية المستحقة .
