البعد الرابع | صوت انسان / وائل القباطي
كمن يتشبث ببصيص أمل، ينتظر المواطن خالد عبدالله، 48 عامًا، التعويض الذي أعلنته الحكومة لمتضرري المنخفض الجوي الماطر الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، 21 أبريل/نيسان 2020.
عندما زرته في منزله عقب الكارثة، كان خالد وطفلاه, محمد ١١ عامًا وحسين ١٣ عامًا، يعكفون على استخراج بقايا الوحل من أرضية المنزل؛ إذ لا يملك مالًا يدفعه لمعاونين.
غير مسبوقة منذ عقود
إحصائية مكتب الصحة في مدينة عدن, نقلتها وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”: ما لا يقل عن 14 حالة وفاة بينهم أطفال ونساء.
مياه السيول المصحوبة بالمخلفات غمرت منزل خالد في منطقة الخساف بمدينة كريتر القديمة، التي تعرضت منازلها لأضرار فادحة حيث تدفقت السيول من أعلى الجبل المطل عليها حاملة إليها الأحجار والمخلفات.
تضرر 66 منزلًا وجُرفت قرابة 50 سيارة، ناهيك عن غرق مئات المنازل والمحلات التجارية وتلف محتوياتها، في كارثة لم تشهد المدينة مثيلًا لها منذ عقود.
مشردون
تحيطه الحسرة “الأمطار غمرت المنزل. أضرت أساساته. أتلفت الأثاث الخشبية والأجهزة الإلكترونية. مضينا عدة أيام لإخراج المخلفات من الأتربة التي جرفتها السيول إلى المنزل.”
اضطر خالد لنقل أسرته – زوجته وأولاده الأربعة – إلى منزل بالإيجار مؤقتًا بالقرب من منزله في مدينة كريتر، بقلة حيلة يضيف: “استلم راتبًا تقاعديًا ٤٠ ألف ريال فقط, كنت اشتري به احتياجات المنزل، لكنني الآن أدفعه للإيجار”.
الثابت أن حال خالد لا يختلف عن معظم الأسر المنكوبة جراء الأمطار في عدن، إن لم يكن هناك من هو أسوأ حالًا. شردوا من منازلهم ولجئوا الى منازل أقاربهم، التي لن يطول مكوثهم فيها في ظل المخاوف المتزايدة من تفشي كوفيد-19 في المدينة الساحلية.
سؤال مر
“من أين أعيل أسرتي، أو آتي بقيمة الأثاث؟” يتساءل خالد عقب تبخر وعد الحكومة بتعويضهم، حتى قبل أن تجف مياه الأمطار من منازلهم. قال إن راتبه التقاعدي –عمل سابقًا في الشركة اليمنية للصناعات المطاطية بعدن- يذهب لإيجار المنزل الذي انتقلت إليه أسرته.
بيأس يخيم على تعبيرات وجهه المنهك، ينفض الرجل يديه من التعويض المزعوم, متطرقًا إلى نزول محافظة عدن أحمد سالمين إلى المنطقة المنكوبة رفقة مسؤولين آخرين, غير أن الأهالي هتفوا ضدهم “ولم نرهم بعد”. ولعل من المجدي كما قال “مناشدة المنظمات وفاعلي الخير التدخل لمساعدتنا.”
كشفت كارثة الأمطار العجز التام للسلطات في عدن، حيث ظلت الشوارع مغلقة بالمخلفات ومياه الأمطار الراكدة قبل أن تتدخل قوات عسكرية تابعة لألوية العمالقة إلى جانب مبادرات مجتمعية لرفع الأضرار وشفط المياه، وهو ما يضع علامة استفهام حول إمكانية التعويل على التعويضات الموعودة للمتضررين!
آملًا سرعة الصرف
يؤكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو لـ”صوت إنسان”: “السلطة المحلية, تنفيذًا لتوجيهات محافظ عدن أحمد سالمين, حصرت كافة الأضرار الكلية والجزئية في المباني والسيارات، ورفعتها لصرف التعويضات عبر المحافظة”.
يضيف سيدو الذي تُوجه انتقادات حادة لتعاطي إدارته مع الكارثة: “الحصر شمل كافة الأحياء بالمدينة، بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة، وشرطة كريتر/صيرة”, فيما يأمل “من الحكومة والمحافظة سرعة صرف التعويضات بسبب الظروف الإنسانية الصعبة للمتضررين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بفعل ما لحق بها من خراب”.
مخصصات في المشمش
وزارة المالية أشارت في موقعها الإلكتروني إلى تعزيز محافظة عدن بمبلغ مليار ريال لمعالجة الأضرار الناجمة عن آثار المنخفض الجوي بصورة عاجلة، إضافة إلى مبلغ مليار ريال سابق أودع في حساب السلطة المحلية، مطلع أبريل/ نيسان 2020؛ لتمكينها من مواجهة تبعات كارثة السيول.
رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجّه، عقب كارثة الأمطار، بالعمل وبشكل فوري بعيدًا عن الروتين برصد عاجل للأضرار التي تسبب بها المنخفض الجوي، وتعويض المتضررين، لكن السلطات المحلية لم تتخذ أي خطوات عملية للتنفيذ حتى اليوم.
