عدن(البعد الرابع)غرفة الأخبار:
منعت ميليشيا الحوثي نصف برامج إيصال المساعدات، التي تقدمها الأمم المتحدة في البلد الممزق بسبب الحرب، وهو تكتيك قوي لإجبار المنظمة منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة ،إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، وفقا لمسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية التي حصلت عليها الاسوشيتد برس.
وقامت الجماعة المتمردة بمنح حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط التي ترفضها وكالات الإغاثة، وذلك لأنها ستعطي الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات كما تظهر الوثائق والمقابلات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة ، شريطة عدم الكشف عن هويته ،إن عرقلة الحوثيين عطلت العديد من البرامج التي تمد السكان الذي يتضوروا جوعا ،وتساعد أولئك المشردين بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقارب الست سنوات.
وقال المسؤول إن "أكثر من مليوني مستفيد تأثروا بشكل مباشر"
وتظهر الوثائق أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار سنويا تقدمها وكالاتها للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها غالبا الجماعة المتمردة. حيث من المفترض أن هذه الاموال تدفع الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى ، لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت العام الماضي لم يتم مراجعة حساباتها، وفقًا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الاسوشيتد برس.
.
والتزمت الأمم المتحدة الصمت إلى حد كبير حيال هذه الضغوط، لكن من وراء الكواليس تتمسك الوكالة والمانحون الدوليون بمواقفهم في مواجهة مطالب الحوثيين.
وتحدثت الأسوشيتد برس مع 7 عمال إغاثة ومسؤولين في الأمم المتحدة والوكالات المستقلة حول هذا الوضع، وتحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام. كما واطلعت الاسوشيتد برس على عشرات الوثائق بما فيها رسائل ايميل لمسؤولي الاغاثة .
.
في أكتوبر بعثت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي برسالة الى رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين تشتكي من قائمة طويلة من المطالب.
وتقول جراندي في الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة ان “الغالبية العظمى” من هذه المطالب تعيق او تأخر إيصال المساعدات، فضلا عن أن العديد منها ينتهك المبادئ الإنسانية.
وطوال أشهر، طالب الحوثيون بنسبة 2٪ من ميزانية المساعدات بالكامل، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة. وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأسوشيتد برس، إن محاولات الحوثيين "لفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبول ويتناقض مباشرة مع المبادئ الإنسانية الدولية".
ووفقا للوكالة الأمريكية فقد تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 686 مليون دولار لليمن خلال العام 2019.
وتراجع الحوثيين الأسبوع الماضي عن طلب نسبة الـ2%، لكنهم استمروا في الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقا لمسؤولين إغاثيين.
وهددت وكالات الإغاثة والجهات المانحة الدولية ،خلال اجتماع في بروكسل الخميس الماضي، بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن.
وقالوا في بيان إن الوضع "وصل إلى نقطة الانهيار".
وقال مسؤول بالأمم المتحدة، إن هناك وكالة واحدة على الأقل، هي برنامج الأغذية العالمي، تدرس حاليا تقليص مساعداتها الغذائية التي تقدمها لحوالي 12 مليون يمني شهريا.
" من المؤسف أن الشعب اليمني سيعاني، لكن الحوثيين يتحملون المسؤولية." مضيفا انه "لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة".
وأثارت مطالب الحوثيين مخاوف لدى وكالات الإغاثة منذ فترة طويلة حول تحويل المتمردين للأموال والإمدادات الإنسانية لحساباتهم الخاصة أو مؤيديهم أو لصالح مجهودهم الحربي.
ويمثل تقديم المساعدات في منطقة حرب دائماً مشكلة بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة. لكن المسؤولين قالوا إن الوضع في اليمن يمثل تحدياً خاصاً.
ويرفض الحوثيون اصدار تأشيرات وتصاريح لدخول معدات وإمدادات التابعة للأمم المتحدة ،كما ويرفضون منح تراخيص لبعث الأمم المتحدة للتحرك في المناطق التي تقع تحت سيطرة المتمردين.
وقال موظفو إغاثة، إن استعداد قيادة هذه المنظمات في السابق لقبول مطالب الميليشيا شجع قادة الحوثيين على محاولة فرض المزيد منها.
وقال مسؤول آخر بالأمم المتحدة إن حوالي 300 ألف امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الخامسة لم يتلقوا “مكملات غذائية” لأكثر من ستة أشهر بسبب احتجاز الحوثيين للمستفيدين كرهائن للضغط عليها من أجل الموافقة على نسبة الـ2%.
وفي مثال آخر، قامت سلطات الحوثيون بتأخير إصدار تصريح لتوزيع 2000 طن من الطعام لعدة أشهر – وهو ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص في مديرية أسلم، حيث ذهبت أسوشيتد برس في وقت سابق ووجدت قرويين يتضورون جوعا ويأكلون اوراق الشجر.
“عندما جاءت الموافقة في نوفمبر ، كان الطعام قد تلف حيث كان "قد تجاوز مرحلة الانقاذ” ،بحسب وقال مسؤول إغاثي آخر.
وماتزال قيادة الحوثي تتخذ موقفا متحديا في مواجهة ضغط الأمم المتحدة.
وقال عبد المحسن طاووس، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والعلاقات الدولية – التابع للحوثيين – لمانحين أوروبيين خلال مكالمة عبر (سكايب) في 20 يناير/ كانون ثان الماضي ان "اليمن سيظل على قيد الحياة اذا أوقفت الوكالات مساعداتها".
وقال طاووس إن الحوثيين أرادوا التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومانحيها ، لكن "لن يتم إخضاعهم".
واتهم طاووس غراندي ، أكبر مسؤول في الأمم المتحدة في اليمن، بإرسال تقارير كاذبة عن الحوثيين الذين يقيدون حركة العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وقد هددت قيادة الحوثيين بطرد غراندي من البلاد.
ويعد برنامج المساعدات الضخمة للأمم المتحدة، والذي بلغ إجماليه 8.35 مليار دولار منذ عام 2015 ، أمراً ضروريا لإبقاء الكثير من اليمنيين على قيد الحياة. وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ويوجد هناك عشرة ملايين شخص في البلاد على حافة المجاعة و 80٪ من السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة ، وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت الوكالة إنه يوجد أكثر من 3 ملايين شخص نازح، فيما أودت أوبئة الكوليرا بحياة المئات، وما لايقل عن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويسيطر المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق شمال البلاد التي يعيش فيها معظم السكان حيث تكون الحاجة لتقديم المساعدات هناك في أقصاها. يذكر ان المتمردين في حالة حرب مع التحالف الذي تقوده السعودية ومدعوم من الولايات المتحدة حيث يقاتل نيابة عن الحكومة المعترف بها دولياً.
ومع تراجع الاقتصاد ، تعتبر جهود المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة مصدراً رئيسياً لدخول العملات الأجنبية الى البلاد.
حيث استلمت الأمم المتحدة حوالي 3 مليارات دولار عام 2019 في شكل تبرعات دولية لحملتها ،وهو أقل من المبلغ الذي كانت تطالب به المقدر ب 4.2 مليار دولار.
طلب الحوثي للحصول على 2٪ من تلك الميزانية سيحول مابين 60 إلى 80 مليون دولار إلى خزائن منظمتهم الخاصة بتنسيق المساعدات ،"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" المعروف باسم سكمشا.
وقال قاسم حسين الحوثي ، رئيس قسم المنظمات الدولية في المجلس الرئاسي التابع للحوثيين، إن هذه الأموال ضرورية لتغطية نفقات تشغيل سكمشا.
وأضاف قاسم الحوثي إن "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي "سكمشا" يتحمل عبء مالي ثقيل وهو مسؤول عن تسهيل عمل الوكالات وتوزيعها وتأمينها وتنظيمها ".
وقال الحوثي إن وكالات الأمم المتحدة هي التي تنفق نسبة أكبر بكثير من ميزانياتها على المسائل الادارية دون "إشراف حقيقي". مضيفا إن برامج تسليم المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي قام الحوثي بحظرها "لا تشكل أي أولوية للشعب اليمني".
وقال عمال إغاثة إن اعمال المضايقات والترهيب واختلاس الأموال المشتبه فيها من قبل الحوثيين لازالت مستمرة منذ سنوات ،حيث تفاقمت منذ أن أنشأ المتمردون وكالة تنسيق المساعدات الخاصة بهم في أوائل عام 2018. حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الحوثيين منذ ذلك الحين الموظفين المحليين، كما منعت فرق الإغاثة أو تحتجز الإمدادات، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية التي أطلعت عليها وكالة الاسوشيتد برس.
وقال رئيس منظمة إغاثة محلية يمنية "لا يمكن حتى تنفيذ مشروع بسيط في شمال اليمن دون موافقة وإشراف هذا الجهاز".
وكانت الأمم المتحدة تؤجل ذلك معتقدة أن المساعدات كان يجب ان توزع مهما كان الثمن.
واستمرت وكالات الأمم المتحدة بضخ مئات الملايين من الدولارات الى حسابات الحوثيين من أجل "بناء القدرات"، حيث يعتبر هذ اجراء شائع لدى البرامج الإنسانية لكي تضمن عمل الهيئات الحكومية.
وخصصت بعض الأموال لدفع رواتب الأطباء والمعلمين وموظفين اساسيين آخرين الذي لولا تلك المرتبات لم يكن ليستلموا أي مبالغ خلال هذه الحرب.
ملايين أخرى خصصت لمنظمة الحوثي الاغاثية لتغطية التكاليف الإدارية والرواتب.
وعبر عمال الإغاثة من القطاع الخاص عن مخاوفهم من تحويل الأموال المقدمة من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى خزينة قيادات الحوثيين أو مناصريهم.
وقالت اليونيسف لوكالة أسوشييتد برس في بيان لها أن أموالها تخضع لمراقبة صارمة ولم تحدث أي عملية تحويل اموال . منظمة الصحة العالمية قالت إن كل إنفاقها كان "خاضعًا للتدقيق الحسابي داخليا وخارجيا" ، فضلاً عن المراجعات الداخلية المتكررة على مستويات متعددة. وقالت منظمة الصحة العالمية أيضاً إنها لم تجد أي دليل على تسرب أموالها.
ومع ذلك ، طلبت الأمم المتحدة في الصيف الماضي من جميع الوكالات تقرير عن المبالغ التي كانت تدفعها في التحويلات النقدية المباشرة. حيث وصل المجموع في عام 2019 إلى 370 مليون دولار ، أي حوالي 10٪ من إجمالي ميزانية المساعدات الدولية المخصصة لليمن، وفقاً لجدول بيانات للأمم المتحدة حصلت عليه وكالة الأسوشييتد برس.
وصنفت حوالي 133 مليون دولار في جدول البيانات الخاص بالحسابات على أنها "لم يتم مراجعة حساباتها".
على ما يبدو ان بعض المسؤولين في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي التابع للحوثي ،سكمشا، يستلمون رواتب متعددة حسب ما تظهره البيانات في الجدول. حيث كانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس المجلس ونائبه وللمدراء لفترة من الوقت. وكان يتلقى كل واحد من المسؤولين ما مجموعه 10000 دولار شهريا من الوكالات، كما يظهر كشف الحسابات.
كما كانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقدم مليون دولار كل ثلاثة أشهر لسكيمشا لتغطية تكاليف إيجار المكاتب والنفقات الإدارية، في حين أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت للمكتب 200،000 دولار أخرى للأثاث والألياف الضوئية.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن غراندي "صُدمت حقًا عندما علمت عن الترتيبات المتخذة".
واضاف أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة: "لم تكن تعرف أي شيء أي فكرة عن ذلك". "وكان رد فعلها بعد ذلك ، علينا إصلاح الوضع".
خلال العام الماضي ، بدأت وكالات الأمم المتحدة، بقيادة غراندي ، في التراجع عن تحقيق مطالب الحوثيين.
بداية قام برنامج الأغذية العالمي بتعليق المساعدات لبضعة أشهر في بعض المناطق المحيطة بصنعاء مطالبا الحوثيين بتسجيل الأشخاص المستفيدين لضمان وصول امدادات المعونة إلى المحتاجين فعلا. وافق الحوثيون في البداية لكنهم رفضوا لاحقاً متابعة عملية التسجيل.
ثم بعد ذلك قامت الأمم المتحدة بمنع دفع الرواتب المزدوجة، حيث شددت وكالاتها على عملية تدقيق الأموال التي تقدمها لها الامم المتحدة.
على سبيل المثال ، قالت اليونيسف إنها قررت في نوفمبر إعادة تقييم جميع الشركاء الـذين تعمل معهم وعددهم 243 ،بما في ذلك الشركاء الحكوميون، وخفضت الأموال المودعة في خزائن الحوثيين بشكل كبير. واضافت الوكالة انها ستبدأ الدفع للممونين والمتعاقدين مباشرة.
التحركات التي اتخذتها الأمم المتحدة دفعت الحوثيين إلى شن حملة إعلامية تندد بالوكالة الإنسانية باعتبارها فاسدة ومهدرة للأموال.
وقال العديد من مسؤولي الإغاثة إن المزيد من التصعيد جاء بعد أن تم وضع مجلس الإغاثة الحوثي تحت قيادة أركان رئيس الحوثيين في نوفمبر، مما جعلها أكثر قوة.
وقال أحد المسؤولين إن البيئة التي كان من الصعب العمل فيها آنذاك "أصبحت مخنوقة للغاية بسبب التهديدات والتوجيهات".
وفرضت القيادة الجديدة لسكيمشا أكثر من 200 توجيه جديد على الوكالات الإنسانية، حسبما صرح ستة من مسؤولي الإغاثة لوكالة أسوشيتد برس.
ويخشى بعض العاملين في مجال الإغاثة ان بعض هذه الموجهات- مثل مطالبة الوكالات بالكشف عن هويات الأشخاص الذي يتلقون الاغاثة وإشراك سلطات الحوثيين في تقييم الاحتياجات - ستمنح المتمردين سلطة أكبر لتوجيه المساعدات نحو مناصريهم.
ويبدو أن هناك مطالب أخرى تهدف للمراقبة والتخويف، مثل أمر الموظفين اليمنيين بالحصول على موافقة من الحوثيين لحضور دورات تدريبية تقيمها الأمم المتحدة خارج اليمن ومن ثم تقديم تقرير عن محتوى ورشات العمل تلك. كما يطلب المسؤولون الحوثيون أيضاً الفصل بين النساء والرجال في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في بعض المناطق.
كذلك طالب الحوثيون باتفاقية جديدة تمنحهم يداً في إحالة العقود التي تبرمها الأمم المتحدة مع الموردين واختيار الشركاء المحليين لتنفيذ البرامج ،وفقًا لمسودة من مقترحهم أطلعت عليها الاسوشيتد برس، كما أن ذلك يمنحهم الحق في فرز موظفي الأمم المتحدة في اليمن والسيطرة على ميزانية برامج المراقبة.
وقد رفضت وكالات الاغاثة توقيع الاتفاق.
وقال العديد من العاملين في المجال الإنساني إن الحوثيين يحاولون أيضاً إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات التي يفضلونها، لا سيما منظمة تُعرف باسم بنيان، التي تمتلئ بالعناصر الحوثية .حيث كان شقيق زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي، إبراهيم الحوثي، عضواً في مجلس الإدارة حتى وفاته في الصيف الماضي.
ومنع قادة الحوثيين وكالات الأمم المتحدة من توزيع الغذاء في محافظة الحديدة في اليمن، إلا إذا استخدموا منظمة بنيان للتوزيع.
وعلى الرغم من الخلافات بين الحوثيين والأمم المتحدة، يواصل مسؤولو الإغاثة دعوة المانحين الدوليين للتبرع بالمال من أجل معالجة الأزمة في اليمن.
وناشدت غراندي ،خلال الصيف المنصرم، الدول المانحة لدفع المزيد من الأموال لتحقيق الهدف المتمثل بمبلغ 4.2 مليار دولار.
وقالت "عندما لا يأتي المال ، يموت الناس".
لكن أحد مسؤولي المساعدات الدولية قال إن المزيد من الأموال ليست هي القضية أوالموضوع.
"لا أريد المزيد من الأموال. مضيفا "أريد مساحة كي أنفق ما لدي"
المصدر : ترجمة خاصة بالمصدر اونلاين
