تقرير خاص : دولة حزب الإصلاح في مأرب ..

عناوين:

مولدات بالديزل في محافظة الغاز

في مأرب أكبر محطة حكومية لتوليد الطاقة، لكنها تشتري الكهرباء من شركات خاصة

محطة صافر تولد الكهرباء بالطاقة الغازية، فيما تولدها المحطات الخاصة بالديزل بكلفة تفوق 3 أضعاف

يكلف شراء الطاقة 90 مليون دولار سنوياً، ويتعثر –منذ 3 سنوات- استكمال مشروع الغازية بكلفة 8 ملايين دولار

دفع إيجار مولدات متوقفة عن العمل 28% من إجمالي الطاقة الكهربائية لا يتم إنتاجها

إهدار ملايين الدولارات كغرامات، وملايين أخرى جراء ارتفاع استهلاك مولدات الشركتين للديزل

يجري كل هذا الفساد والهدر بسبب استمرار تعثر استكمال مشروع ربط مأرب بكهرباء صافر الغازية منذ 3 سنوات

لا تتجاوز الكلفة الإجمالية لاستكمال المشروع 8 ملايين دولار، أي أكثر قليلاً عن كلفة شراء الطاقة لشهر واحدتكاليف مشروع صافر مارب_1

انقطاع مستمر للكهرباء لساعات وأيام، بسبب إصلاحات الشبكة كثيرة الأعطال، أو عدم وصول الديزل

استمراراً لمتوالية الهدر: ذهاب قدرٍ كبيرٍ من الطاقة المشتراة في شبكة متهالكة تتطلب صيانتها أقل من قيمة الطاقة التي تسببت في ضياعها

نائب وزير الكهرباء، يتحدث عن أسباب تأخر استكمال مشروع ربط مأرب بكهرباء صافر الغازية:

طالت فترة نقل بقية مواد المشروع من صنعاء والحديدة إلى 4 أشهر بسبب تعنت مليشيا الحوثي وابتزازها

دفعنا 300 ألف دولار، أغلبها لمليشيا الحوثي، مقابل السماح بنقل بعض المواد المتبقية لاستكمال المشروع

تأخر دفع مستحقات المقاولين حتى بداية 2018 بسبب نقص السيولة

قيمة المازوت الذي ذهب إلى صنعاء تجاوزت بكثير قيمة القطع المطلوب الحصول عليها

تقرير خاص:

تشتري محافظة مأرب 88 ميجاوات/ ساعة من شركتي أجريكو وأنتراكس، بما يزيد عن 2 مليون و300 ألف دولار شهرياً، يضاف إليها أكثر من ضعفي هذا المبلغ قيمة الديزل اللازم لتوليد الكهرباء المشتراة.

جرى التعاقد مع شركة أجريكو على توفير 51 ميجاوات/ ساعة بسعر3,5 سنت أمريكي (0,035) دولار لكل كيلو وات/ ساعة، أي 35 دولار لكل ميجا/ ساعة كما جرى التعاقد مع شركة أنتراكس على توفير 37 ميجا/ ساعة بسعر 3,4 سنت أمريكي (0,034) دولار لكل كيلو وات/ ساعة، أي 34 دولار لكل ميجا/ ساعة.

لتحديد كلفة الطاقة المشتراة يومياً من شركة أجريكو يتم ضرب كلفة الميجا الواحد/ ساعة ( 35 دولار�24ساعة � عدد الميجاوات المستأجرة 42 = 51 ألفا و 840 دولار. أي مليون و 285 ألفا و 200 دولار شهرياً.

كما تحسب كلفة الطاقة المشتراة يومياً من شركة أنتراكس بالطريقة نفسها: يتم ضرب كلفة الميجا الواحد/ ساعة ( 34 دولار� 24 ساعة � عدد الميجاوات المستأجرة 33 = 37 ألفا و966دولار أي مليون و18 ألفا و980 دولار شهرياً. بإجمالي 76 ألفا و806 دولارات يومياً، للشركتين معا، بكلفة إيجار شهرية تصل إلى 2 مليون و 304 آلاف و 180 دولار. وهو ما يكلف خزينة الدولة 28 مليوناً و34 ألفاً و190 دولار سنويا 67 ألفا و806 دولارات � 365 يوماً). إضافة إلى كلفة المحروقات التي تتجاوز ضعفي هذا المبلغ.

لتوضيح الأمر: يقدر مختصون كلفة إنتاج واحد كيلو وات/ ساعة بـ65 ريالاً، منها 20 ريالاً إيجار المولدات، و45 ريالاً قيمة الديزل المستهلك في إنتاجه (لا يُعَدَّ مبلغ 65 ريالاً كلفة إجمالية، إذ تضاف عليها كلفة صيانة الشبكة ورواتب الموظفين…. الخ.

الدفع مقابل لا شيء

يجري استئجار عدة ميجاوات لا يمكن توفير الديزل لتوليدها، ما يعني دفع إيجار طاقة لا يتم توليدها أصلاً أو بمعنى آخر دفع إيجار مولدات متوقفة عن العمل. وتسمى عملية الدفع هذه بـ”الغرامات”.

يلتزم الجانب الحكومي، بموجب عقود شراء الطاقة، بتوفير كميات الديزل اللازمة لإنتاج الطاقة المشتراة، ويتحمل أي طرف يتسبب في نقص الطاقة، المتعاقد على توفيرها، غرامات تعادل قيمتها مقدار ذلك النقص.

أي أنه في حال عدم كفاية كميات الديزل يدفع الجانب الحكومي إيجار المولدات المنتجة والمتوقفة على السواء.

يوضح معدل استهلاك المولدات التابعة للشركات المؤجرة مدى كفاية كميات الديزل التي تصل محطات الطاقة المشتراة في مأرب. فيما يستهلك إنتاج كل واحد ميجاوات 270 لتراً/ ساعة، أي6480 لتراً يومياً، وفق معيار عالمي، تتجاوز مولدات شركات الطاقة المشتراة ذلك بنحو 14 لتراً لكل واحد ميجاوات/ ساعة : 284 لتراً/ ساعة، أي 6816 لتراً لكل واحد ميجا يومياً. يتحمل الجانب الحكومي هذه الزيادة دون تغريم الشركات المؤجرة، بسبب طبيعة “الربط المعزول” الذي يرفع أحمال المولدات، ويستهلك كميات ديزل أعلى كما يفيد الفنيون في منطقة كهرباء مأرب.

أما عن مدى كفاية كميات الديزل التي يتم توفيرها لتشغيل مولدات الطاقة المشتراة، نأخذ شهري يوليو وأغسطس من صيف العام الجاري؛ ذروة احتياج الطاقة بسبب ارتفاع درجة حرارة الصيف.

تراوحت كميات الديزل التي وصلت محطات التوليد، في شهر يوليو الماضي، بحسب مدير الطاقة المشتراة في منطقة كهرباء مأرب، عبد الله بن جلال، “بين ٤٤٠ إلى ٤٦٠ وأحياناً ٤٨٠ ألف لتر يوميا”، فيما تراجعت في أغسطس الماضي متراوحة “بين ٤٠٠ إلى ٤٢٠ ألف لتر يومياً”. بينما يحتاج تشغيل الطاقة المستأجرة بكامل قدرتها نحو 580 ألفاً على أقل تقدير )أي وفقا لمعيار ٢٧٠لتراً/ ساعة(.

لتأكيد ارتفاع الاستهلاك الفعلي لمولدات الطاقة المشتراة نأخذ أكبر محطات إنتاج هذه الطاقة في المحافظة، وهي محطة متعاقدة على أن توفر ٣٧ ميجا/ ساعة. أنتجت هذه المحطة، خلال العام الماضي،262 ألفا و625 ميجاوات، استهلكت في توليدها74 مليوناً و620 ألفاً و544 لتراً؛ بواقع 284 لتراً لكل ميجاوات/ ساعة.

يقدر المتوسط السنوي لكميات الديزل التي تصل إلى 6 محطات لإنتاج الطاقة المشتراة في المحافظة بنحو430 ألف لتر يومياً، حسب مدير عام منطقة مأرب عبد الهادي الشبواني.

باستخدام معيار الاستهلاك الفعلي للديزل في توليد كل واحد ميجاوات (284 لتراً/ ساعة) يتبين أن متوسط كميات الديزل المتوفرة بالكاد يكفي لتشغيل63 ميجاوات/ ساعة. أي أن 28% من إجمالي الطاقة المتعاقد على توفيرها ( 25ميجاوات/ ساعة( يتم استئجارها بمبلغ ٢١ ألف دولار يومياً، بما يعادل 7 ملايين و665 ألف دولار سنوياً، مقابل لا شيء!

علق أحد مسؤولي منطقة كهرباء مأرب على عملية استئجار طاقة دون توفير الديزل لتوليدها بالقول: “طلبوا منا في السلطة المحلية أن نرفع بالاحتياج لاستئجار طاقة إضافية، وأوضحنا لهم، من البداية، أن المشكلة هي في توفير الديزل، لكنهم وعدوا بتوفير الكميات.. تم إنجاز العقود وبعدها واجهنا عجزاً في الديزل، ولم تستطع السلطة المحلية توفيره كما وعدت”. لاحقا قال مسؤول آخر إن وعود السلطة المحلية تلك “كانت بناء على وعود وتوجيهات من الحكومة”.

امتنع وكيل المحافظة، الدكتور عبد ربه مفتاح، عن التعليق بشأن الموضوع، بحجة عدم معرفته بالأمر، مقترحا مقابلة المكتب الفني الذي امتنع مديره- هو الآخر- عن الحديث، بذريعة عدم معرفته أيضاً. فيما لم يتم لقاء المحافظ كونه “مشغولا بمواضيع كثيرة”، حسب مقربين منه جرت محاولات التنسيق عبرهم.

لا يقتصر توقف توليد الطاقة المشتراة على نقص توفير الديزل فحسب، فكثيراً ما تتوقف محطة، أو جزء منها، لغرض إصلاحات الشبكة كثيرة الأعطال خاصة في موسم الصيف؛ ذروة الاحتياج للطاقة. كما لا تقتصر مشكلة الديزل على عدم كفايته فحسب؛ إذ منعت تقطعات قبلية، على طريق صافر- مأرب، وصول الكميات المتاحة من الديزل إلى محطات التوليد وتسببت مرات عديدة في قطع الطاقة جزئيا أو كليا ساعات وأيام. وهكذا يجري هدر ملايين الدولارات كغرامات تدفع للشركات المؤجرة.

بالمقابل تدفع الشركات، بموجب العقود، غرامات عن عدم توفير الطاقة المشتراة لأي سبب تحدثه هذه الشركات، من قبيل عدم توفير المولدات اللازمة أو توقف المولدات لأغراض الصيانة، إذ يتوجب على هذه الشركات توفير مولدات إضافية لإحلالها بديلاً حال تعطل أو صيانة أحد المولدات، غير أنه كثيراً ما تحدث تجاوزات من قبل المختصين التابعين للجانب الحكومي ممثلا بمنطقة كهرباء مأرب خاصة فيما يتعلق بتوقف الصيانة، حسب أحد المختصين.

لا تتوقف متوالية الهدر عند هذا الحد؛ يذهب قدرٌ كبيرٌ من الطاقة المشتراة في شبكة متهالكة تتطلب صيانتها أقل من قيمة الطاقة التي تسببت في ضياعها خلال السنوات الماضية.

يقدر الفاقد في الشبكة بنحو 50% من الطاقة المشتراة حسب نائب وزير الكهرباء، المهندس عبد الله هاجر، لكن مدير منطقة كهرباء مأرب، عبد الهادي الشبواني، قال إن نسبة فاقد الشبكة “لا تتجاوز 20% ” فيما يتجاوز تقدير نائب مدير الكهرباء، المهندس عبد الله دغيش، لهذه النسبة بقليل؛ يقدر “دغيش” نسبة الفاقد في الشبكة بنحو 25% “غير أن الواقع هو أن جميع هذه التقديرات لنسبة الفاقد في الشبكة ليست قائمة على أسسها الصحيحة:

يقدم أحد مهندسي الكهرباء إيضاحات مهمة: يحسب الفاقد في الشبكة وفق المعادلة الآتية: “كمية الطاقة المفقودة = الطاقة المولدة أو الداخلة في الشبكة – الطاقة المستهلكة أو المباعة”.

يقول: “يمكن احتساب الطاقة المنتجة من عدادات محطة التوليد، ولا يمكن احتساب الطاقة المستخدمة؛ كون ما يقدر بنحو 70% من المشتركين لا يملكون عدادات، ولا يمكن احتساب استهلاكهم”. ومن ثمَّ لا يمكن تحديد الفارق بين التوليد والاستخدام والذي يعد فاقداً في الشبكة.

وفيما يُحدد المقدار المقبول لنسبة الفاقد في شبكات البلدان النامية بأقل من 15% وفق دراسات متخصصة؛ يرى أحد المهند سين أن هذه التقديرات تتعلق بالأحمال الكبيرة وأن”٥٠ أو ١٠٠ ميجا يفترض أن تكون نسبة الفاقد فيها أقل”.

تقدر دراسة كلفة مشروع “تحسين الشبكة بـ 15مليون دولار، ويمكن لهذا المشروع، فيما لو نُفِّذَ، خفض نسبة فاقد الشبكة إلى 15% , حسب المختصين. إضافة لذلك كلفت الحلول الترقيعية للشبكة، خلال ثلاث سنوات، نحو ملياري ريال كان يمكن توفيرها لو نفذ مشروع تحسين الشبكة.

الكهرباء الغازية

لا تزال متوالية الهدر مستمرة في عروضها العصية على التصديق:

تُستنزف الخزينة الخاوية للدولة عشرات ملايين الدولارات كإيجار للشركات المنتجة للطاقة، وعشرات المليارات من الريالات قيمة كميات الديزل. يجري كل هذا الهدر بسبب استمرار تعثر استكمال مشروع ربط مأرب بكهرباء صافر الغازية منذ ثلاث سنوات. لا تتجاوز كلفة استكمال المشروع 8 ملايين دولار!

وقعت اتفاقية استكمال مشروع ربط مأرب بكهرباء صافر في منتصف عام 2017 ، إذ كانت شركة “أنجرليك” الهندية قد بدأت العمل على المشروع، الذي قدرت كلفته الإجمالية بـ40 مليون دولار، عام 2012، قبل أن تتوقف عام ٢٠١٤، وتغادر البلاد كغيرها من الشركات، إثر اجتياح مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء. كانت “أنجرليك” سلمت المشروع مقاولاً محلياً بدوره سلم المشروع من الباطن لمقاوليْن آخريْن اضطرت الشركة الهندية، حينها، أن توقع معهم عقوداً أخرى، لكنها رحلت قبل إنجاز المشروع ولم تدفع باقي مستحقات المقاوليْن.

تقرر، نهاية 2016 ، استئناف العمل لاستكمال المشروع، وبعد رفض الشركة الهندية العودة، بمبررات الوضع الأمني، تعهدت السلطة المحلية في مأرب بدفع مستحقات المقاوليْن، وتم الاتفاق معهم على استكمال المشروع وفق العقود السابقة. حُدِّدَت، حينها، كلفة استكمال المشروع بـ 7 ملايين و 800 ألف دولار، فيما حُدِّدَت فترة إنجاز استكمال المشروع بـستة أشهر. لكنها دخلت في مراحل نمو اقتربت من عامين: استكملت المرحلة الأولى نهاية 2018.

بدأ بعدها طورٌ آخر: نهاية 2018 وقعت اتفاقية إنجاز المرحلة الثانية مع مقاوليْن أيضاً.. لذات الاعتبارات بعيدا عن قانون المناقصات. حُدِّدَت فترة إنجاز المشروع بثلاثة أشهر، لا تزال سارية حتى الآن!

وكانت القطعة والمواد الخاصة باستكمال هذا المشروع في صنعاء والحديدة، منذ ما قبل اجتياح مليشيا الحوثي للعاصمة. رفض الحوثيون الإفراج عن هذه المواد؛ ما دفع السلطات المحلية في مأرب إلى عقد اتفاق غير معلن معهم؛ قضى بأن يسمحوا بنقل تلك القطعة والمواد إلى مأرب، مقابل تزويدهم بقاطرات مازوت لمدة عام كامل، لتشغيل محطات كهربائية في صنعاء. وطوال العام، ظل الحوثيون يُشَغِّلون تلك المحطات بمازوت مأرب المجاني، ويبيعون الكهرباء بأسعار خيالية، ثم رفضوا الإفراج عن القطعة والمواد المطلوبة لاستكمال تشغيل مشروع ربط مارب بكهرباء صافر.

استعرض نائب وزير الكهرباء – عضو اللجنة الإشرافية العليا – رئيس اللجنة الفنية، لهذا المشروع، أسباب تأخير استكمال المشروع منذ منتصف 2017:

طالت فترة نقل بقية مواد المشروع من صنعاء والحديدة، تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إلى أربعة أشهر بسبب تعنت المليشيات وابتزازها.

تأخر دفع مستحقات المقاولين حتى بداية 2018 بسبب نقص السيولة!

احتياج المشروع لمرحلة أخرى كان يتطلب إنجازها 3 أشهر لكنها لم تنجز حتى الآن للأسباب السابقة ذاتها!

وصلت تكلفة نقل المواد المتبقية إلى 300 ألف دولار جزء كبير من هذا المبلغ ذهب لمليشيات الحوثي مقابل السماح بنقل هذه المواد! كما يقول هاجر.

بعض المواد بالغت المليشيا في الابتزاز مقابل السماح بنقلها حتى قررت السلطة المحلية شراءها من الخارج بعد أن بالغت في الخضوع لذلك الابتزاز.

خلال عام كامل مُوّنت محطات كهربائية في صنعاء بقاطرات المازوت من صافر استفادت منها مليشيا الحوثي في بيع إنتاج هذه المحطات بأسعار خيالية.

قال هاجر” :وصل قيمة المازوت إلى أكثر بكثير من قيمة القطع المطلوب الحصول عليها”، كانت القواطع الخاصة بمحطة تصريف الطاقة، البالغة كلفتها “مليون و700 ألف دولار”، إحدى هذه القطع التي تقرر شراؤها من الخارج. وهي لم تصل بعد ولا تزال سبباً في تأخر إنجاز المشروع!

يأتي تأخر دفع مستحقات المقاوليْن كـأبرز أسباب استمرار تعثر استكمال المشروع، فيما لا تتجاوز الكلفة الإجمالية لاستكمال المشروع 8 ملايين دولار. أي أكثر قليلا عن كلفة شراء الطاقة لشهر واحد!

يرجع مسؤول في السلطة المحلية بمأرب سبب تأخر دفع أجزاء هذا المبلغ فيما تُدفع كُلف شراء الطاقة بما لا يقاس؛ إلى أن الحكومة و”الجهات العليا” تقر اعتماد مبالغ شراء الطاقة، ولا تعتمد مبالغ المشروع. كما لم تعتمد، أيضاً، موازنة كلفة إنجاز مشروع تحسين الشبكة الداخلية للمدينة، حد قوله.

ومن البلية المضحكة؛ أن تبرر مخالفة مواصفات المشروع بدعوى الاستعجال في إنجازه. كان يفترض بالمشروع توفير 50 ميجاوات/ ساعة. غير أنه لن يوفر سوى 40 ميجا حينما يتم إنجازه. جرى نهاية العام الماضي شراء محولين (11-33) ألف فولت بقدرة40 ميجاوات (20 ميجا لكل محول بدلا عن 50 ميجاوات) (25 ميجا لكل محول (بذريعة أن “تصنيع مولدين 50 ميجاوات كان يستلزم 6 أشهر”، بحسب نائب وزير الكهرباء، غير أننا جاوزنا 12شهراً على الاستعجال الذي لا يبدو أن أصحابه نادمون وقد كلفنا ذلك “الاستعجال” 20% من قدرة المشروع.

ثمة مشروع آخر لربط مأرب بكهرباء صافر، يفترض به توفير 50 ميجاوات إضافية، على ألَّا “يُستعجل” في الإنجاز. سُلِّم هذا المشروع المقدرة كلفته بـ50 مليون دولار لمقاول، دون مناقصة؛ كون “المقاول سيقدم كلف المشروع ولن تتم محاسبته إلا بعد إنجازه، حسب اتفاق بينه والسلطة المحلية” كما تحدد موعد تسليم المشروع نهاية العام المقبل. وفقا لتأكيد مسؤول في اللجنة الفنية لمشروع كهرباء صافر الغازية.

ما موعد إنجاز المشروع المتعثر فيحدده المهندس عبد الله هاجر: “سيتم استكمال المراحل وبدء التشغيل نهاية العام الجاري”، غير أن مسار إنجاز المشروع الذي يهدد شركات الطاقة المشتراة يؤكد أن المراحل “طوال” وأن المتكسبين من شراء الطاقة، بشراهة لا تكتفي، أشد خطرا من ليل “عابس”.

وبات معروفاً أن وكيل شركة أجريكو هو عبد المجيد السعدي، أخو القيادي في حزب الإصلاح محمد السعدي، فيما عبد الله الخراز هو صاحب شركة أنتراكس يُقال إنه ينتمي إلى حزب الإصلاح. وتقول معلومات أخرى أن السلطات في مأرب “أوكلت مهمة تنفيذ “مشروع إضاءة شوارع مدينة مأرب بالطاقة الشمسية” لمجموعة الأشول التجارية والصناعية المنتمي لحزب الإصلاح”. حاولنا التواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من ذلك، إلا أن أحداً لم يرد على أسئلتنا.

< صحيفة �الشارع� الورقية اليومية 20 نوفمبر 2019 العدد 1106