البعد الرابع / آخر تحديث :
الجمعة - 26 أبريل 2024 - 07:47 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
الرئيسية |
الافتتاحية |
اخبار وتقارير |
صحافة استقصائية |
البعد السياسي |
المرأة والطفل |
الملعب الرياضي |
قناة البعد الرابع |
منوعات |
إخترنا لكم
الأكثر مشاهدة
جماعة الحوثي تلزم مصلحة الضرائب بتخصيص 300 مليون ريال للمراك ...
المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبحث مع مسؤول عماني لوقف التصعيد ...
منظمة أممية : التغيرات المناخية في اليمن تؤثر على حياة الأط ...
هولندا تؤكد دعمها للحكومة الشرعية لتحقيق السلام ...
جماعة الحوثي : تعلن مهاجمة سفينة إسرائيلية في خليج عدن ...
وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون المشترك مع السفيرة الفرنسية ...
وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون المشترك مع السفيرة الفرنسية ...
الفرقاطة هيسن في طريقها إلى ألمانيا بعد انتهاء مهمتها ضد الح ...
اجتماع برئاسة وزيري المالية والداخلية يناقش جهود تنفيذ الإصل ...
الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار على عددًا من المحافظات خلال ...
مباحثات خليجية أوروبية لخفض التصعيد في البحر الأحمر ...
اعتراض 4 صواريخ في سديروت أطلقت من غزة ...
كتابات ومشاركات
وزير غير مؤقت
ماجد الشعيبي
لا عدالة إلا بقوانين تحاسب القاضي قبل المتقاضي لديه!
ماجد الداعري
استعادة تبدأ من التوافق الجنوبي الجنوبي
اديب العيسي
همسة في أذن الجميع
أحمد الليثي
البحر الاحمر ...حرب قادمة
خالد سلمان
فقراء محتاجون ومتعففون على عتبة الشهر الفضيل ينتظرون ؟
سعدان اليافعي
ثلاث خطوات للنجاح
أسامة الشرمي
ما الذي أبكاك أيها القائد البحسني؟!
ماجد الداعري
أخبار وتقارير
عاجل : قرار جديد بشأن رسوم العمالة الوافدة في السعودية
السبت - 21 سبتمبر 2019 - الساعة 07:27 م بتوقيت اليمن ،،،
أقرت الجهات المختصة في السعودية إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.
ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وحسب صحيفة عكاظ فسوف تشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.
وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.