عدن(البعد الرابع)غرفة الأخبار:عبداللاه سُميح – إرم نيوز
باتت الحكومة اليمنية، في مواجهة تحديات اقتصادية متراكمة، تفاقمت حدّتها بعد توقف تصدير النفط، إثر اعتداءات ميليشيات الحوثيين على موانئ التصدير أواخر العام الماضي.
أخيرًا، هددت الحكومة اليمنية، بمراجعة خطواتها في اتفاق الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الخاضعَين لسيطرة الحوثيين، فيما دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الاثنين، إلى تحرك عاجل لوقف الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون ضد اليمنيين.
*وضع ضعيف*
ويعتقد رئيس مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث عبدالسلام محمد، أن "حصار الحوثيين الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى فتح مجال لحدوث خرق في اتفاق الهدنة المستمر رغم عدم تجديده رسميًّا، أملًا في تنفيذ الخطة التي تعد لها المليشيات، من خلال تحقيق تقدم ميداني نحو بضع مناطق يمنية، وهذا ما قد يتسبب في تفجير الوضع بشكل عام".
وأشار عبدالسلام، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحكومة اليمنية حاليًّا في وضع ضعيف، ولم يعد بإمكانها العودة إلى الخلف ومنع الحوثيين من استخدام الميناء أو المطار، ولا تقديم أي مبادرات لإلزام الحوثيين بتنفيذ الاتفاقيات، بما فيها اتفاقية ستوكهولم التي لم يلتزموا بتنفيذها".
وأكد أن "القوة التي كانت تستطيع إجبار الحوثيين على تنفيذ الكثير من الاتفاقيات هي التحالف العربي، الذي بات يهدف لتهدئة الوضع في اليمن وفي المنطقة بشكل عام، وهناك تقارب سعودي إيراني، ربما ينعكس على الوضع اليمني، لكن الحوثيين سيستغلون الوضع، ولربما يتجهون نحو التصعيد".
*خيارات ممكنة*
في المقابل، يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي، أن "لدى الحكومة الكثير من الخيارات لمواجهة حرب الحوثيين الاقتصادية، وأولها اتفاق الهدنة، إذ يمكن للحكومة ممارسة الضغوط من خلاله، خاصة وأنها تمتلك الشرعية الكافية لإلغائه والعمل خلافًا لمضامينه التي لم تلتزم بها ميليشيات الحوثيين".
وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إنه "يمكن للحكومة حماية منشآتها النفطية بالطرق المتاحة، عبر تحويل التصدير أو إيجاد منظومة للدفاع، أو ضرب أهداف في عمق الحوثيين، وذلك بما يضمن تأمين تصدير المشتقات النفطية وتوفير العملة الصعبة للداخل، بما يخدم قيمة الريال اليمني مقابل الدولار".
وأشار إلى أن من ضمن الخيارات، أن تجمد الحكومة كثيرًا من الأرصدة والمبالغ التابعة للحوثيين والشركات المصنفة كداعمة لهم، من ضمنها غالبية الشركات العاملة بمراكز رئيسة داخل العاصمة المحتلة صنعاء، التي تسحب العملة الصعبة والسيولة النقدية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر إعادة التصدير من خلال تلك المناطق.
وأكد الشرمي، أن أهم الخيارات "تحرير المناطق المحتلة من الحوثيين، إذ إن تحريرها يُكبّل يدهم الطولى التي تطال الآن موانئنا ومدننا وقرانا وحتى اقتصادنا".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الجماعي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هناك خيارات كثيرة أمام الحكومة في مواجهة الانهيار المتواصل للوضع الاقتصادي، لكنها ليست متاحة، بسبب "الحصار المحلي والإقليمي الذي تواجهه كثمن باهظ – كما يبدو – لممانعتها إزاء مرجعيات الحل النهائي للأزمة اقتصاديًّا، لكن في وضعها الحالي فبإمكانها اتخاذ إجراءات رغم انقطاع الموارد النفطية والغازية وتشتت مواردها المحلية بين كماشة الميليشيات الحوثية والمشاريع الجهوية في إطار الشرعية".
ويرى أنه يمكن للحكومة "تنفيذ ما هددت به من قَبل بخصوص تحويل تحويلات المغتربين عبر مركزي عدن وبنوكها التجارية، وحصيلتها سنويًّا تتجاوز ٣ مليارات دولار، إلى جانب تشغيل مصفاة عدن والاستفادة منها في تكرير النفط المحلي للاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، ومنع استيراد الكماليات".
