عدن (البعد الرابع)غرفة الأخبار:
عقد أمس الثلاثاء22 -نوفمبر- 2022م في جمهورية السودان، في جامعة بحري (جوبا سابقا).
المناقشة العلنية لاطروحة الدكتوراه الموسومة :
*حماية المال العام في الفقه الإسلامي والقانون اليمني *.
وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الاطروحة من الآتي:
أ.د./ بركات موسى الحواتي، رئيساً مشرفاً.
د/ محمد التيجاني محمد الشريف مناقش خارجياً.
أ. د/ ضياء الدين حمزه محمد مناقشاً داخلياً.
وقد بدأت المناقشة بعرض الباحث ملخصاً لأطروحته تناول فيه المعالم التي سار عليها حيث تكونت الرسالة من أربعة فصول ،الفصل الاول ماهية المال العام وأسسه القانونية ونطاق الحماية وجاء الفصل الثاني حول آليات حماية المال العام في الفقه الاسلامي والفصل الثالث آليات حماية المال العام في القوانين اليمنية والفصل الرابع وسائل حماية المال العام والحماية المدنية والجنائية للمال ، والعقوبات المقررة عليه ، وتحدث حول منظومة النزاهة في التشريعات الوطنية مستعرضا دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون القانونية في حماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، والتشريعات المنظمة لذلك والتضارب القانوني في التشريعات ووضح اهم النتائج التي وصل إليها. وخلص إلى توصيات هامة وأبرزها العمل على إيجاد بيئة ضد الغش والفساد والسعي إلى إلغاء وتعديل كافة التشريعات التي تحد من مكافحة الفساد والتي توفر الحصانه للمسؤولين الفاسدين مثل قانون شاغلي وظائف السلطات الدولة العليا وان يتبني المشرع الى تشريع لاسترداد الأموال المنهوبة بعيدا عن المكايدات السياسية ودراسة الآليات الوطنية وفصل التضارب بين الاختصاصات ووضع نصوص واضحه لكل آلية وجعل مهامها تكاملية وليست صراعية .،
يجدر الإشارة إلى أن الباحث /منير احمد محمد السقاف قد حصل على الماجستير في القانون العام لرسالته حول العدالة الانتقالية وأثرها على إستقرار نظام الحكم في اليمن.
