البعد السياسي

عاجل#المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي يرد على بيان خارجية المملكة العربية السعودية

الأربعاء - 17 مارس 2021 - الساعة 07:08 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن /خاص



رد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي ،علي الكثيري، على الدعوة التي تضمنها بيان الخارجية السعودية، والذي صدر مساء الأمس، تعليقا على خلفية أحداث اقتحام المحتجين لمقر الحكومة في قصر المعاشيق بعدن.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، في تصريح صحفي : "يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١م".

وأضاف: "يثمّن المجلس الانتقالي الجنوبي الحرص المشترك تجاه تثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، وضمان حياة كريمة للمواطنين كأولوية قصوى".

وتابع : "ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية اكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك بدء مشاورات تشكيل الوفد التفاوضي المشترك المنصوص عليه في اتفاق الرياض والذي سيعنى بتفاهمات وقف اطلاق النار والملف الانساني ومشاورات العملية السياسية، بما يضمن حقوق الشعب الجنوبي وتطلعاته الوطنية المشروعة".

ومساء أمس الثلاثاء أصدرت الخارجية السعودية بياناً، دعت طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع لإستكمال تنفيذ بقية نقاط الاتفاق، مؤكدة أن تنفيذه ضمانة لتوحيد الصفوف، وحقن الدماء ورأب الصدع، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأتى بيان الخارجية السعودية بعد احتجاجات غاضبة شهدتها العاصمة عدن أمس الثلاثاء، شارك فيها الآلاف من أبناء العاصمة عدن والجنوب، والذين خرجوا في تظاهرة كبرى وصلوا فيها إلى الدخول لمقر الحكومة في معاشيق، قبل أن تتدخل قيادات أمنية وينسحبوا.

وواصل المحتجين اليوم التظاهر في ساحة العروض بخور مكسر، وذلك ضمن تصعيدهم الذي يأتي تنديدا بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية الصعبة وانقطاع المرتبات وتاخرها.

وكان مجلس التنسيق الأعلى والهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، قد أصدر بيان عن فعالية أمس الأربعاء حدد مطالب الوقفة الاحتجاجية التى وصلت إلى معاشيق مقر الحكومة، وذلك على النحو التالي:-

1_ تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية 2013/2014بخصوص الضباط والجنود العائدين للخدمة وتسوية مرتباتهم.

2_ تنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة لصالح المتقاعدين العسكريين.

3_ النظر في قضايا التظلمات العسكريين والمدنيين التي رفعتها اللجنة الرئاسية وقراراتها منذ 8 سنوات ولم تبدي الحكومة تجاهها أي أهمية.

4_ دفع الرواتب المتاخره للأعوام السابقة دون مماطلة أو تسويف مع انتظام دفع الراتب شهريا.

5_ تسوية استحقاقات العسكريين من الرتب العسكرية والعلاوات.

6_ إصدار قرار بعودة جميع الذين أجبروا على التقاعد وكذلك من تم تسريحهم وقبول من لدية الرغبة بالعودة للعمل العسكري والمدني مع تسوية جميع مستحقاتهم.

7_ لا يجوز ممارسة الإبادة الجماعية على الجيش الجنوبي والأمن والمدنيين.

8_ إلغاء الزيادة المفروضة على المشتقات النفطية وتحسين الحالة المعيشية وتوفير الخدمات العامة كالكهرباء والمياه وغاز الطبخ ومراقبة الأسعار وعدم احتكارها لإيقاف جشع التجار .