عدن(البعد الرابع)غرفة الأخبار: نيوز ناو
طيلة عام 2019 واصل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس)، وغيرها من الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، استغلال الفراغ السياسي والأمني الناشئ عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي اعترف بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كحكومة شرعية لليمن، والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. بالإضافة إلى ذلك، استغل الحرس الثوري الإيراني الصراع لتوسيع نفوذه في اليمن.
سلطّت الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس) والحوثيين، بما في ذلك توفير المساعدة الفتاكة التي يستخدمها الحوثيون لاستهداف المواقع المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تشير التقارير الإعلامية إلى أنّ منظمات أخرى، مثل حزب الله، قد تدعم الحوثيين أيضًا.
سيطرت حكومة الجمهورية اليمنية، بالشراكة مع التحالف بقيادة السعودية، على غالبية الأراضي اليمنية في نهاية عام 2019؛ في حين سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة على العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن، في أغسطس. بتوقيع اتفاقية الرياض في 5 نوفمبر بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفق الطرفان على إنهاء ثلاثة أشهر من الأعمال العدائية في جنوب اليمن.
سمح الاتفاق بعودة رئيس وزراء حكومة الجمهورية اليمنية إلى عدن في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. كما تهدف إلى تشكيل حكومة تمثيلية أكثر شمولاً، وإخضاع جميع القوات العسكرية تحت مظلة حكومة الجمهورية اليمنية. سيطر مسلحون حوثيون مدعومون من إيران على العاصمة صنعاء والمرتفعات الشمالية الغربية المحيطة، كما سيطروا إلى حد كبير على مدينة الحديدة الساحلية، من بين مناطق أخرى. احتفظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمناطق نفوذ داخل اليمن، على الرغم من أن الحكومة وقوات الأمن المحلية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة صدّت الجماعة الإرهابية على مدار العام.
تعاونت حكومة الجمهورية اليمنية مع حكومة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب؛ ولكن، بسبب عدم الاستقرار والعنف في اليمن، وكذلك قدراتها المتدهورة، لا يمكن لحكومة الجمهورية اليمنية فرض تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد. لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يوفر لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن مساحة للعمل.
في عام 2019 تم عكس معظم مكاسب مكافحة الإرهاب التي تحققت في عام 2018، حيث انسحبت بعض القوات الإماراتية وتم حلّ قوات الأمن الأخرى المدعومة من الإمارات.
استمرت الحكومة اليمنية والضغوط القبلية في عرقلة حرية حركة القاعدة في شبه الجزيرة العربية. استمر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن في تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. تم استخدام قوات الحزام الأمني اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتي لعبت دورًا مهمًا في جهود مكافحة الإرهاب، من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على أجزاء كبيرة من عدن في أغسطس. تهدف اتفاقية الرياض في نوفمبر 2019 إلى إخضاعهم لسيطرة حكومة الجمهورية اليمنية. ظل تنظيم داعش - اليمن أصغر بكثير من حيث الحجم والنفوذ مقارنة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكنه ظلّ نشطًا في العمليات واستمر في الادعاء بالهجمات ضد القاعدة في جزيرة العرب، وقوات الأمن اليمنية، ومسلحي الحوثيين.
> الحوادث الإرهابية لعام 2019
نفذ الإرهابيون في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش - اليمن مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن في عام 2019. وشملت الأساليب: الانتحاريين، وتفخيخ العبوات الناسفة، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، والخطف، والاغتيالات المستهدفة.
تشمل الحوادث الإرهابية البارزة لعام 2019 ما يلي:
• في 2 أبريل، قام مسلحون مجهولون باختطاف وقتل مريض في مستشفى الصداقة في عدن. تسبب الحادث في قيام منظمة أطباء بلا حدود بتعليق جميع حالات الدخول الجديدة إلى المستشفى.
• في 1 أغسطس، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مركز للشرطة في عدن. واستخدم المهاجمون عدة مفخخات انتحارية لمهاجمة مركز للشرطة في حي عمر المختار في عدن، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 29 آخرين.
• في 2 أغسطس، اقتحم مسلحون من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاعدة المحفد في محافظة أبين الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 19 جنديًا.
> التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود
لم تُجرِ اليمن تغييرات كبيرة على إطارها القانوني لمكافحة الإرهاب أو على إجراءات إنفاذ القانون وأمن الحدود في عام 2019. ليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب. تواجه قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد صعوبة في ممارسة السلطة بسبب نقص الموارد والتنظيم.
لا تزال مسودة تشريع مكافحة الإرهاب معلقة في البرلمان منذ عام 2008. وقبل عدم الاستقرار السياسي في صنعاء الذي أخرج حكومة الجمهورية اليمنية من العاصمة في عام 2015، كانت المسودة قيد المراجعة من قبل اللجان الفرعية البرلمانية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب (الشؤون القانونية والدستورية؛ الأمن والدفاع؛ وتدوين الشريعة).
وسيسهّل القانون احتجاز المشتبه فيهم ويتضمن عقوبات إلزامية على العديد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. لم تكن هناك خطوات واضحة لتطبيق الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن 2178 و2396 المتعلقة بمكافحة الإرهابيين الأجانب والسفر، على الرغم من أن حكومة الجمهورية اليمنية تواصل اتخاذ بعض الإجراءات البارزة لمكافحة سفر الإرهابيين. هناك رحلات تجارية محدودة تعمل من المطارات في اليمن، ولا تملك الحكومة القدرة أو الموارد لتنفيذ تفويضات قرار مجلس الأمن 2309 بشأن أمن الطيران.
قبل مارس 2015، قامت وكالة الأمن القومي اليمني ومكتب الرئيس بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. راجعت لجنة وزارية المسودّة لكنها لم تتمكن من الانتهاء منها بسبب عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي، لم يتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية اليمنية لمكافحة الإرهاب أو تنفيذها رسميًا بحلول نهاية عام 2019.
تستخدم اليمن نظام "PISCES" الذي توفره الولايات المتحدة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة. على الرغم من الصراع، تمكّنت اليمن من الحفاظ على فحص المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول.
في السنوات الماضية، لعب خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية دورًا حاسمًا في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد لا تزال سهلة الاختراق. لا يزال الساحل الأوسط الجنوبي عرضة بشكل كبير للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن.
> مكافحة تمويل الإرهاب
في عام 2019، تعهّد البنك المركزي اليمني بتنفيذ توصيات تقرير تشخيص صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات محددة حتى الآن. بسبب الافتقار إلى القدرة القضائية والرقابة الإقليمية، فإن الحكومة اليمنية غير قادرة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب. منذ عام 2010، حددت مجموعة العمل المالي (FATF) اليمن على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التزمت الحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيز إدارة الإيرادات الحكومية وأعلنت في ديسمبر تشكيل لجنة مفوّضة بفحص ومراجعة الجمارك ونقاط تحصيل الضرائب لضمان عدم تحويل الأموال من خزائن الحكومة.
واصلت حكومة الجمهورية اليمنية تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى حيث ركزت على العمل نحو حل سياسي للصراع.
على الرغم من التحديات، ظلت حكومة الجمهورية اليمنية شريكًا دوليًا يمكن الاعتماد عليه حيث عملت على إعادة إرساء سيادة القانون داخل الأراضي التي تسيطر عليها. تُشارك اليمن مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجموعة عمل الأمن اليمنية التي تضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من دولها الأعضاء الثلاث، وتطوّر العديد من مبادرات التعاون لبناء القدرات الجيش اليمني والأمن.
على سبيل المثال، شارك 15 موظفًا من خفر السواحل اليمنيين، في يوليو، دورة صعود وتفتيش السفن لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع في عدن، والتي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كجزء من البرنامج العالمي للجرائم البحرية. كما شارك حوالي 150 من أعضاء حرس الحدود اليمني في خمسة دورات ممولة من قبل هيئة مراقبة الحدود اليمنية وتدريب ممول لأمن الحدود في الرياض.
