أخبار وتقارير

تفاصيل هامة .. رئيس الوزراء "معين عبدالملك" على قائمة العقوبات الدولية

الإثنين - 30 سبتمبر 2019 - الساعة 02:29 ص بتوقيت اليمن ،،،

البعد الرابع | متابعات

في تطور لافت أدرج فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن اسم معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء ضمن قائمة العقوبات نتيجة منعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.



ووفقاً لما نشره موقع “صيرة بوست” مستنداً إلى وثائق قال انها سرية وقد حصل عليها حصرياً وهي تتبع فريق خبراء لجنة العقوبات والتي صدرت من مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية الموافق 27/ سبتمبر 2019م، حيث طالبت فيها بالتحقيق والرد على جملة من المواضيع المتعلقة بالفساد وأبرزها رفض معين عبدالملك السماح لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات فساد كبيرة حصلت داخل البنك المركزي.




رسالة فريق لجنة العقوبات تضمنت مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي حيث بينت إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت مبلغ الثمانية مليار ريال يمني.



كما طالبت لجنة العقوبات حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق إفادتهم حول إجراءات التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها بشأن التلاعب بعملية المصارفة وهو مالم يتم نتيجة عدم السماح للهيئة بالتحقيق.



وأكد قانونيون خطورة موقف معين عبدالملك بعد إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات ومدى تأثير ذلك على موقعه الحالي كرئيس وزراء، حيث بات منصبه مهدداً ووضع الرجل صعب من الناحية القانونية والشرعية وقد تطاله عقوبات مجلس الأمن.



كما أفادوا أن ورود اسم رئيس وزراء الحكومة الشرعية في خطاب فريق لجنة العقوبات يعد فضيحة من العيار الثقيل ويشكل إحراجاً حقيقياً للشرعية اليمنية كون الخطاب يحقق في قضايا فساد كبيرة بعشرات المليارات متهم فيها رئيس وزرائها، موضحين أنها ربما تعرضه للإقالة الفورية من قبل رئيس الجمهورية.


وعبروا عن استغرابهم وتسائلهم عن دوافع اعتراض عبدالملك ومنعه لهيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.
وبحسب الوثيقة المتهم بها معين عبدالملك فقد بعث رئيس اللجنة الإقتصادية المشكلة من رئيس الجمهورية حافظ معياد بمذكرة لمعين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء طلب فيها الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة من الفترة من 4- 29نوفمبر/2018م.