تم التوقيع الأربعاء، على وثيقة الاتفاقالسياسي في السودان بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوزلمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.
وينص الاتفاق السوداني، على مجلس للوزراءمكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، والعسكريون في مجلس السيادة يختارون وزيريالداخلية والدفاع.
وأن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليهارئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضوا، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.
ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأسمجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيينفي المجلس.
هذا ونص الاتفاق السياسي في السودان علىإتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيقالتنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.
وشمل الاتفاق أيضاً، إرجاء النقاش حول المجلسالتشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي.
وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستوردائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسةالعسكرية وفق القانون.
ودعا الاتفاق السياسي في السودان، المجتمعالدولي لمساندة السلطات الانتقالية، وطالب برفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.
هذا ولم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيلفي المجلس التشريعي، فيما تتمسك قوى الحرية والتغيير بالحصول على ثلثي المجلس التشريعيبينما يطلب المجلس العسكري مراجعة نسب العضوية.
وشملت وثيقة الاتفاق السياسي تشكيل المجلسالتشريعي خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس السيادي.
