البعد الرابع : العربي الجديد
أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل مقبل، انتشار منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات في أسواق البلاد في ظل غياب رقابة السلطات المعنية.
وأوضح مقبل لـ"العربي الجديد" أنه "يتم التلاعب ببطاقة البيانات المكتوبة في المواد الغذائية، إذ يتم نزعها من العبوات منتهية الصلاحية أو التي شارفت على الانتهاء، واستبدالها ببطاقات حديثة مزورة من أجل التحايل على المواطنين، وبعض التجار يقومون بإعادة تعبئة الدقيق منتهي الصلاحية في أكياس جديدة لبيعها".
وأضاف أن "عدم وجود رقابة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار الذين يستوردون أو يبيعون السلع الفاسدة أو المغشوشة والمقلدة هو السبب الرئيسي لانتشار تلك البضائع في الأسواق. المنتجات الرخيصة تلاقي رواجاً كبيراً بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وعلى السلطات تفعيل دورها الرقابي ضد المخالفين".
وقال مفرح العديني، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إن بعض الشركات وتجار المواد الغذائية بالجملة يقومون ببيع منتجات منتهية الصلاحية رغم المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تترتب على ذلك، وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه "تجرى إعادة تغليف مواد غذائية مختلفة، ثم بيعها إلى المحال الصغيرة التي تقوم بدورها ببيعها للمواطنين".
وذكر العديني أن بعض المواطنين أرجعوا إليه عددا من علب الفاصوليا منتهية الصلاحية التي باعها لهم، رغم أن تاريخ الإنتاج المدون عليها حديث، وعندها قام بإرجاع باقي الكمية إلى تاجر الجملة الذي لم يبد أي اعتراض خوفاً من إبلاغ الشرطة.
وأشار إلى أن "ظاهرة بيع المنتجات الفاسدة انتشرت بشكل كبير في ظل غياب سلطات الرقابة في الدولة، وأنصح المواطنين بشراء المنتجات من محال المواد الغذائية المعروفة، وعدم الشراء من أصحاب البسطات المنتشرة في الشوارع".
وحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80 في المائة من سكانه البالغ عددهم نحو 24 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
