لا تقف العمليات العسكرية عند البوابة الشرقية لمحافظة الحديدة خلف أزمة المشتقات النفطية التي ضربت ولازالت المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي كما كانت تردد الأخيرة، يقف وراء الأزمة ثلاثة أسباب أخرى لم تُذكر ، وكشفها تقرير برلماني قُدم لمجلس النواب في صنعاء، الثلاثاء، أكد وقوف عقال الحارات والنقاط الحوثية وشركة نفط صنعاء وراء الأزمة، ساردًا الأسباب التي ولدت أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وأكدها مصدر محلي شكا من تلاعب جماعة الحوثي بتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي أثناء التوزيع للسكان عبر عقال الحارات.
ولم يذكر تقرير لجنة التنمية والنفط البرلمانية بشأن أزمة المشتقات النفطية المقدم لمجلس النواب، وقوف العمليات العسكرية عند الساحل الغربي وراء الأزمة، ذكر فقط ثلاثة أطراف جميعها تتبع جماعة الحوثي قال أنها تقف وراء أزمة المشتقات النفطية سواء الغاز المنزلي أو البنزين والديزل.
أول أسباب أزمة الغاز المنزلي بحسب التقرير، استمرار الشركة اليمنية للغاز العمل بآلية توزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات على الرغم من وجود سلبيات كثيرة ترافق الآلية أثناء التوزيع، موضحًا أكثر، ففي هذه الآلية تغيب عدالة توزيع الأسطوانات من قبل عدد من عقال الحارات على المواطنين، ويصاحبها المجاملة والمحاباة من عدد من عقال الحارات في عملية التوزيع، وبالتالي يحصل عدد من المواطنين على أسطوانة غاز على حساب حصة مواطنين آخرين، مُفيدًا، بعدم وصول أسطوانات الغاز إلى عدد من المواطنين منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ضف إلى ما تقدم من سلبيات، "هناك عمولات تفرض من عدد من عقال الحارات إلى جانب العمولة المحددة لهم من قبل شركة الغاز بمبلغ 200 ريال للأسطوانة وبالتالي يصل سعر أسطوانة مادة الغاز في بعض الحارات من 3200-3500 ريال".
وأكد ذلك، مصدر محلي تحدث للبعد الرابع، عن انعدام مادة الغاز المنزلي في صنعاء، متابعًا، أن المئات من سكان صنعاء لا يحصلون على مادة الغاز المنزلي التي توزع عبر عقال الحارات، مُفيدًا، بقيام شركة النفط التي يديرها قيادي حوثي بالتلاعب بالاشتراك مع عقال الحارات، لافتًا إلى قيام بعض السكان بالتوجه لأخذ ورقة من أي قيادي حوثي تتضمن توجيه بتعبئة أسطوانة الغاز، ويحصل على مادة الغاز فورًا.
وشاهد المصدر، سكان يصلون إلى شركة النفط ويحصلون على خمس أسطوانات غاز منزلي، بعد ان حصلوا على توجيهات من قيادات حوثية بالصرف.
وأفاد التقرير البرلماني، برفض وزارة النفط الانقلابية موافاة مجلس النواب بالسلبيات والايجابيات من تطبيق الآلية السابقة المتمثلة بالبيع المباشر للمواطنين عبر الدينات آو الآلية الحالية بتوزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات أو أي آلية أخرى وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق لمجلس النواب.
ولا يتوقف تلاعب شركة النفط في صنعاء عند ما سبق، يتعدى إلى أبعد من ذلك، إلى التلاعب بتعبئة أسطوانات الغاز، إذ تصل كمية الغاز المعبأة في بعض الاسطوانات إلى كمية تقارب ما بين (15-18)لتر للأسطوانة بدلا عن الكمية المحددة بـ20 لتر، بحسب ما تحدث التقرير البرلماني.
وأكثر من ذلك، تواجد مخاطر كبيرة على حياة الأسر بسبب هذه الأسطوانات، حيث يتسرب منها الغاز عند الاستخدام دون وجود الرائحة المعهودة التي توضع في الغاز، "وبالتالي فإن الأسطوانة المعبأة بالغاز إضافة الرائحة عبارة عن قنبلة موقوتة داخل المنازل".
وإلى جانب ما ورد سابقًا، تقف أعمال التقطعات التي تظهر ما بين فترة وأخرى في عدد من المناطق وراء أزمة المشتقات النفطية حيث تؤدي إلى تأخير دخول تلك القاطرات إلى أمانة العاصمة والمحافظات مما ينعكس سلبًا وفق التقرير، في نقص مادة الغاز.
وهنا تجدر الإشارة، أن نقاط حوثية في محافظة البيضاء تحتجز عشرات الناقلات المحملة بمادة الغاز المنزلي، وتمنعها من الدخول إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية قادمة من محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الشرعية.
وعلم ’’البعد الرابع’’، من مصدر نفطي بصنعاء، باشتراط جماعة الحوثي على مالكي الناقلات دفع اتاوات وضرائب لا قانونية مقابل السماح لها، مضيفًا، أن هذه الشروط تؤخر وصول المشتقات النفطية إلى صنعاء وبقية المحافظات، موضحًا أن النقاط الحوثية في الخط المؤدي إلى صنعاء تطلب من سائقي تلك الناقلات دفع اتاوات مالية، ما يدفع التجار إلى رفع اسعار مادة الغاز المنزلي وبقية المشتقات النفطية.
ولاحظت لجنة التنمية والنفط البرلمانية، بحسب التقرير، تدني دور وزارة النفط الانقلابية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز "من استيراد كميات من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة والاستفادة من الإعفاء المؤقت للرسوم الجمركية والضريبة وكافة العوائد والتكاليف الأخرى الخاصة بالدولة وكذا عمولة شركة الغاز في سبيل توفير مادة الغاز وبما يمنع من حدوث أي أزمة في هذه المادة".
وفيما يتعلق بأزمة بقية المشتقات النفطية كالبنزين والديزل، حمل التقرير شركة نفط صنعاء مسؤولية ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، متحدثًا عن قيام الأخيرة برفع اسعار المشتقات وبمبالغ كبيرة من وقت لأخر دون دراسة دقيقة يتم فيها مراعاة الحالة المعيشية للمواطن خصوصًا في الوضع الحالي الذي تشهده البلاد نتيجة ما أسماه التقرير ’’العدوان‘‘.
وقال التقرير، أن الشركة أقرت رفع اسعار المشتقات دون إقرار الزيادة من قبل لجنة استيراد المشتقات النفطية المكلفة بمراجعة الأسعار وفقًا للمعطيات والعرض والطلب.
وقد لا يكون تقرير البرلمان قد اتى بمعلومات جديدة عن أزمة المشتقات النفطية، لكنه شاهدًا مقربًا من جماعة الحوثي يؤكد عدم وقوف العملية العسكرية وراء أزمة المشتقات النفطية مثلما كانت تردد الجماعة عندما ضربت الأزمة المحافظات الخاضعة لسيطرتها تزامنًا مع استئناف عمالقة المقاومة الجنوبية والتحالف تصعيدًا عسكريًا عند الساحل الغربي.
والأكيد بعد كل ما تقدم، أن جماعة الحوثي تقف وراء الأزمة لتحقيق هدفين، الأول إثراء القيادات الحوثية المسيطرة على السوق النفطي بافتعال الأزمة ورفع اسعار المشتقات النفطية، فيما الثاني، استخدام الأزمة كورقة ضد التحالف والشرعية أمام المجتمع الدولي عبر الحديث عن تردي الوضع الإنساني بفعل أزمة المشتقات النفطية، وبالتالي، إجبار التحالف والشرعية على إيقاف العمليات العسكرية عند المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة، ومنع الشرعية من اقتحام المدينة وتحرير الميناء من السيطرة الحوثية.
وضربت المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أزمة مشتقات نفطية عندما استؤنفت عملية عسكرية للتحالف والشرعية في محافظة الحديدة، وحينها اتهمت جماعة الحوثي التحالف بالتسبب بالأزمة، معتبرة أن تصعيد التحالف عند الساحل الغربي واستهداف الموانئ كما تحدثت أدى إلى منع وصول كميات المشتقات النفطية إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى حدوث أزمة مشتقات في المحافظات، وارتفاع اسعارها.
وفاقمت الأزمة معاناة سكان تلك المحافظات، وعجز السكان عن الحصول على أسطوانة غاز لاستخدامها للطي بسبب اختفاء المشتقات من المحطات، وارتفاع اسعارها بنسبة تجاوزت70بالمئة عن السعر السابق المحدد من قبل السلطات الحوثية، وسببت الأزمة شل الحركة بشكل شبه كامل في تلك المحافظات، وارتفعت اسعار الوجبات في المطاعم والبوافي صنعاء بفعل الأزمة، واضطر السكان إلى البقاء لأوقات طويلة أمام المحطات التي ظلت فاتحة ابوابها للحصول على اسطوانة الغاز، وبعضهم بقى منتظرًا للحصول على الأسطوانة لمدة يومين.
