أعلن مكتب المدعي العام في تورينو منذ ما يقرب من عام، وتحديدا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 فتح تحقيق ضد يوفنتوس بشأن احتيال محتمل وقد تم التحقيق واتهام رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه بافيل نيدفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي وثلاثة مدراء آخرين للنادي الإيطالي، لكن تم منع اعتقالهم.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن السلطات جمعت معلومات من الميزانيات الثلاثة الأخيرة لأن هناك مؤشرات على جريمة بسبب "اتصالات كاذبة من شركات مدرجة وإصدار فواتير لعمليات غير موجودة".
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقا في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.
وبعد أشهر، وفقًا لاتهام مكتب المدعي العام والوثائق التي سربتها شركة "Calcio e Finanza" في إيطاليا، تم الكشف عن مكاسب رأسمالية وهمية بلغت 60.3 مليون، أي تم تضخيم القيم السوقية للاعبين لبيعهم بسعر أعلى، وقد طلب مكتب المدعي العام فرض غرامات على النادي وليس هبوطه للدرجة الأدنى.
وقد تم الإعلان عن الجرائم التي اتهم بارتكابها أنييلي ونيدفيد وباراتشي، من بين آخرين (اتصالات الشركات المزيفة، الاتصالات الكاذبة الموجهة إلى السوق، إعاقة ممارسة سلطات المراقبة العامة، التلاعب واستخدام الفواتير)، للعمليات غير الموجودة.
ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، اليوم الأربعاء، أن المحققين وجدوا أيضًا وثيقة سرية يشارك فيها كريستيانو رونالدو.
وفي الوثيقة المذكورة، التي وقعها يوفنتوس وكريستيانو رونالدو نفسه، تعهد النادي بدفع ما مجموعه 20 مليون يورو لمهاجمه السابق على الرغم من إعلانه عن تعديلات في كتلة الرواتب خلال ذروة انتشار جائحة كوفيد-19.
وخلال أزمة شلت العالم بأسره ووضعت العديد من الأندية في موقف صعب، مما اضطرها إلى إجراء عدة تخفيضات على الرواتب حتى يكون تأثير توقف المسابقات غير مؤلم قدر الإمكان.
المدفوعات لمزيد من اللاعبين
التحقيق، بحسب الصحيفة الإيطالية، يركز الآن على الوثائق الخاصة المزعومة التي كان النادي سيوقعها مع أعضاء الفريق الأول خلال عام 2020، وبالتالي محاولة إثبات أن لاعبي يوفنتوس لم يتخلوا فعليًا عن رواتب أربعة أشهر خلال توقف المسابقة بسبب كوفيد-19 اعتبارًا من مارس/آذار 2020، ولكن تم استلام مدفوعات لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع هذه الاتفاقيات السرية.
ونشأت الإشارة إلى "وثيقة لا ينبغي أن تكون موجودة نظريًا" من التنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولي يوفنتوس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ووفقًا للصحيفة ذاتها، كان المحققون قد وجدوا من هذه الوثيقة الموقعة من رونالدو والنادي، دفعة اتفق عليها الطرفان، كما هو متوقع، لا تظهر مسجلة في حسابات يوفنتوس المالية في ذلك العام.
وكان المدعي العام في تورينو قد سأل كريستيانو عن موقفه بشأن هذه المسألة بعد الكشف عن المعلومات، لكن المهاجم البرتغالي لن يتحدث في الوقت الحالي ما لم يتم استدعاؤه رسميًا للمحاكمة.
واعتبر مكتب المدعي العام بالفعل في مارس أنه خلال الأشهر الأربعة من بداية الوباء، قام يوفنتوس بتأجيل المدفوعات، وكان يعتقد أيضًا أن الأوراق الخاصة بكريستيانو رونالدو ومدفوعاته، والتي سمحت ليوفنتوس بتسجيل انخفاض في التكاليف في السنوات المالية 2019-20 و2020-21، قد تم إتلافها.
