وجّه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة تشغيل المحطة الغازية في مدينة سيئون بحضرموت، إلا أن توجيهاته لم يتم تنفيذها بعد أن منع وكيل المحافظ لشئون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، المهندسين من دخول المحطة لتشغيلها.
وكان مكتب رئيس الوزراء صرّح بأن الخلاف الذي نشأ مع شركة الجزيرة المالكة للمحطة الغازية التي تغذي وادي حضرموت "قد تم تجاوزه بالتزامات متبادلة بين الحكومة والشركة" بحيث وجّه رئيس الوزراء بصرف خمسة ملايين دولار أمريكي الثلاثاء الماضي لصالح شركة الجزيرة تليها خمسة ملايين دولار بعد شهرين وجدولة مزمنة لدفع بقية المستحقات المالية على أن يتم تشغيل المحطة، أمس، ودون إبطاء.
وبعد هذا الاتفاق التزم الطرفين على أن يتم تشغيل المحطة الغازية فورا، لتخفيف معاناة المواطنين في سيئون جراء ارتفاع درجة الحرارة، لكن وكيل المحافظ الكثيري مازال يُعرقل توجيهات رئيس الوزراء حتى كتابة الخبر بمنع المهندسين تشغيل المحطة.
وأوضح مصدر مسؤول في شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة الغازية بموجب العقد الموقع مع الحكومة: أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بدفع مستحقات ثلاثة سنوات متأخرة مقابل ما تبيعه من طاقة كهربائية، والتزامها بتشغيل المحطة لكن بحسب المصدر تفاجأت إدارة الشركة بقيام السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بوكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء بمنع المهندسين من دخول المحطة الغازية لتشغيلها دون مبرر قانوني.
واعتبرت تصرفات الوكيل بمثابة رفض لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة تشغيل المحطة الغازية لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد المدينة حر شديد.
