الأربعاء - 09 يونيو 2021 - الساعة 04:23 ص
ينتظر اللاعبون الاساسيون في سوق الصرف (المضاربون بالعملات) أي حدث او انفراجة سياسية او حتى كذبة اعلامية او اشاعة يتعمدونها للعودة بسعر الصرف (ارتداد) الى ما دون وضعه الطبيعي (السعر التوازني) لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة على حساب المجموعات الصغيرة والافراد عديمي الخبرة وفي الاخير على حساب المواطن اليمني.
اعتقد ان القرار لدى هؤلاء اللاعبين في الوقت الحالي هو البيع لاعتقادهم ان الاسعار في اعلى مستوياتها وهي بالطبع أسعار غير طبيعية.
للاسف في اليمن فقط ولغياب أو ضعف الدولة اصبح لبيع وشراء العملات سوقا أشبه ما يكون ببورصة الاسهم والسندات، فبدلا من بيع وشراء العملات وفقا لحاجة السوق منها يتم البيع والشراء لأغراض المضاربة والاستثمار، بالمخالفة لقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (20) لسنة 95 مادة رقم (20) والتي تشير الى أنه (لا يجوز للصراف القيام باعمال المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية باي طريقة او وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائع مختلفة او ملفقة او مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات او شرائها بصورة وفي ظروف من شانها اشاعة البلبلة في التعامل بها او تداولها او في رفع اسعارها او في تدنيها).
ويجب على البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وضع حدا لهذه الفوضى التي تحدث في سوق الصرف وضبط المخالفين، وتفعيل تعميمه الأخير بخصوص المراكز الطويلة لمنشآت الصرافة بعد تعديله بما يتفق مع المادة (25) من قانون اعمال الصرافة، بحيث يكون بيع الفائض (المركز الطويل) للبنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو البنك المركزي، وليس للشركات التضامنية كما حددها التعميم الأخير، اضف الى ذلك النظر بعين الاعتبار لمتطلبات تنفيذ التعيم والتي اشرنا اليها سابقا بثلاث متطلبات هي :ربط شبكي فعلي، رقابة مكتبية، رقابة ميدانية.
