السبت - 22 فبراير 2020 - الساعة 04:18 م
في معارك بسط السيطرة وترتيب أولويات الخصومة ،تبرز عدن في رأس اولويات السلطة الحاكمة.
ترى سلطة الشرعية ان حسم مصير ومستقبل الجنوب لصالح التصفية، وليس احقاق الحقوق، يسبق بكم خطوة على ما عداه، من تحديات ومخاطر تتحرك على رقعة صراع، متقلقل غير ثابت، مع الحوثي، بين مواجهات محسوبة، وتهدئات ثنائية متوافق عليها.
عدن بالنسبة لجيش علي محسن، شوكة خاصرة تؤذيه معنوياً ووجودياً، ولذا فهو اكثر القوى السياسية مع حزبه، مصلحة في زعزعة اوضاع ابناء عدن، وتوسيع شقة الخلافات بين الناس، والمكونات السياسية المسيطرة والحاكمة للجنوب، واخطر تلك الأسافين الذي يعمل منذ شهور عدة، على دقها بين السلطة المحلية الحاكمة للجنوب، والجيش الصامد المقاوم لهجمات الحوثي، وغارات محسن، هو محاربة الناس بقوت اولادهم، ومضاعفة معاناتهم، عبر حجب الراتب والحقوق الأخرى، بتواطؤ من قبل أطراف ممسكة بالملف اليمني وتحديداً عدن، مثل الإمارات والسعودية.
ما يحدث لرواتب الجنود ليس، بيروقراطية ادارية، واجراءات مالية، بل هو فعل سياسي بغايات واهداف محددة، خلق مساحات شاغرة بين مؤسسة الامن والجيش من جهة، والمجلس الانتقالي من جهة ثانية ،مساحات تمكن علي محسن وحزبه والشرعية من التحرك بين ظلالها ،وخلق استقطابات جديدة، وشراء ولاءات، واحداث مناقلة مواقف، من التأييد للانتقالي، الى الانضواء في جيش الخصم الآخر اي شرعية علي محسن.
الوضع حين يصل الى الصف الامامي، والخط المدافع عن عدن، فأن الامر لا يعالج في دهاليز الروتين، بل يوضع على طاولة السياسة، لإستظهار حقيقة النوايا المبيتة، وتحديداً سبر غور قوى التحالف وحقيقة موقفها من هذا العبث، او تساوقها مع ما يراد لعدن والجنوب، من كسر عظم وتصفية وجود قضية.
ما حدث في ٩٤ من استمالات وشراء ذمم، ينبغي له ان لا يحدث الآن ثانية، وان حدث تحت ضغط الاحتياجات الحياتية، والتغييب المقصود لرواتب الجنود، فإن من يمسك بملف الجنوب، هو وحده من يجب ان يتحمل المسئولية وان يُحاسب وان يدفع الثمن.
من صفحة الكاتب على "فيسبوك"
